حصريا قرار المجلس الاعلى للقوات المسلحه عن الاحوال داخل مصر

‎
أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن مصر لن تكون إيران أو غزة ولن يحكمها "خومينى آخر"، معربا فى الوقت ذاته عن الأمل فى أن تكون مصر دولة ديمقراطية وعصرية سليمة، مؤكدا أن مصر مؤهلة لدخول عصر النهضة، وأن تتبوأ المكان اللائق بها وتواجه الحقيقة بالديمقراطية الكاملة.

وجدد المجلس -فى لقاء موسع لأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع رؤساء تحرير ورؤساء مجالس إدارات الصحف القومية - الثقة فى المستقبل بعد إنجاز المهمة وتسليم القيادة إلى سلطة مدنية، وأعرب المجلس عن الأمل فى ألا تضطر القوات المسلحة إلى النزول إلى الشارع بعد تسليم السلطة وقيام الدولة الديمقراطية السليمة والانتخابات البرلمانية واختيار الرئيس الجديد.

وأكد المجلس أن القوات المسلحة لا يمكن لها أن تخون، أو تناور سواء قبل 25 يناير أو بعدها، وهى تعمل كل ما هو فى صالح الشعب، محذرا من قيام بعض الجهات والأقلام بمحاولة هز صورة القوات المسلحة، ومؤكدا على أننا جميعا مصريون وفى خندق واحد.

وحضر اللقاء الموسع الذى استمر لأكثر من ثلاث ساعات اللواءان محمد العصار ومحمد مختار الملا مساعدا وزير الدفاع، واللواء إسماعيل عتمان مدير الشئون المعنوية.

وأكد المجلس على أن القوات المسلحة المصرية طبقا للدستور هى ملك للشعب، مهما كانت الظروف، وانحيازها الكامل دائم للشعب، وهو ما تجلى منذ يوم 28 يناير الماضى مع نزولها الشارع من دون أن تتعرض بإطلاق النار على مواطن مصرى، وأكد المجلس على ضرورة الانطلاق للأمام من خلال دراسة السلبيات والتخطيط للمستقبل، مع إجراء الانتخابات البرلمانية فى شهر سبتمبر المقبل.

وأكد أعضاء المجلس الأعلى العسكرى على إيمان المجلس بحرية الرأى والنشر والديمقراطية دون إملاء من قريب أو بعيد فى ذلك، فالجميع يسير فى مركب واحد يتم من خلاله التدارس فى كيفية سير المركب وسط الأمواج العاتية، مشيرين إلى أن مصر فى مرحلة تحول.

وقال عضو المجلس الأعلى العسكرى اللواء محمد عصار فى اللقاء إن للقوات المسلحة أدوارا كثيرة وعديدة لم يتم الإعلان عنها، موضحا أن القوات المسلحة هى من أوقف بيع بنك القاهرة، وهو ما ينطبق على موقفها من بيع الأراضى "غير المسئول" لشركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى دورها فى البناء والتنمية فى كافة ربوع مصر.